متخالف ، متضادّ و متماثل
شهيد آيت اللّه صدر در توضيح اين عناوين مىگويد :
هرگاه علم به يك حكم به عنوان قيدى در موضوع حكم ديگر اخذ شود ، داراى سه حالت خواهد بود : متخالف ، متضاد يا متماثل .
حالت اول كه عبارت از دو حكم متخالف باشد ، مسلما چنين تقييدى امكان وقوعى دارد ، نظير اينكه آمر بگويد : « هر وقت به وجوب حج قطع حاصل نمودى ، وصيّت خود را بنويس » در اين مثال ، علم به وجوب حج ، نسبت به وجوب وصيّت ، قطع موضوعى است ولى نسبت به متعلّق خود قطع طريقى است .
اما حالت دوّم كه دو حكم متضاد باشد ، بدون ترديد اين حالت محال است ، چنان كه بگويند : « هرگاه علم به وجوب حج حاصل نمودى ، انجامش بر تو حرام است » .
حالت سوّم كه عبارت از دو حكم متماثل باشد ، اين حالت نيز چون حالت قبلى ممكن است حكم به استحالهء آن نمود ، زيرا اجتماع دو حكم متماثل بسان اجتماع دو حكم متنافى ، محال و غير ممكن است .
به اين ترتيب چنانچه گفته شود : « اگر قطع به وجوب حج پيدا كردى ، حج بر تو واجب است » و اين به نحوى باشد كه وجوبى كه بواسطهء اين حكم جعل مىگردد غير از آن وجوبى باشد كه سابقا