دايرهء شمول علم اجمالى را تنگتر و محدودتر ساخته است ، علم اجمالى صغير گويند .
علم تفصيلى و علم اجمالى
علم تفصيلى علّت تامه براى تنجّز تكليف است . اما علم اجمالى مقتضى تنجّز است و تحقّق اين معنا براى علم اجمالى تنها هنگامى امكانپذير است كه عدم المانع به آن ضميمه شود و منظور از مانع همان ترخيص عقلى يا شرعى است . زيرا هرگاه عقل به ارتكاب امرى رخصت دهد نظير موارد شبههء غير محصوره يا احيانا شرع اذن دهد ؛ مثل حديث معروف : « كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه » در آنصورت مقتضى اثرى نخواهد داشت ، بلكه مانع ، از اثرگذارى علم اجمالى پيشگيرى خواهد
عموم افرادى و عموم ازمانى
اين دو عنوان را در ضمن مثالى روشن مىسازيم :
جملهء
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
هم داراى عموم افرادى است و هم عموم ازمانى .
معناى عموم افرادى اين است كه تمامى عقود مشمول اين اصل بوده و همهء افراد عقد ، وفاى به آنها لازم است .