تنزيلى جايگزين آن نمىشوند . « 1 »
آيا قطع اجمالى نيز مانند قطع تفصيلى حجّت است و همان احكام قطع تفصيلى را دارد . « 2 » به عبارت ديگر : آيا قطع اجمالى نيز مانند قطع تفصيلى علّت تامّهى تنجّز تكليف است ؟ پنج ديدگاه بيان شده است :
1 - علم اجمالى ، نه علّت تنجّز است و نه مقتضى حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى . احتمال دادهاند كه اين قول مبناى مرحوم مجلسى ( ره ) در ارتكاب دو طرف شبههى محصوره باشد . « 3 »
2 - علم اجمالى ، علّت تامهى تنجّز نيست ولى مقتضى حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى هست . اين قول را مرحوم آخوند خراسانى ( ره ) اختيار كرده است « 4 » .
3 - علم اجمالى ، علّت تامّه براى تنجّز تكليف و مقتضى براى حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى است . اين قول را مرحوم آخوند خراسانى ( ره ) در بحث « اصالة الاحتياط » اختيار كرده است . « 5 »
4 - علم اجمالى ، علّت تامّه است براى حرمت مخالفت قطعى و مقتضى است براى وجوب موافقت قطعى . اين قول را مرحوم شيخ انصارى ( ره ) اختيار كرده است . « 6 »
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول : 3 / 21 .
( 2 ) - بايد توجّه داشت كه گفتيم : علم و قطع و يقين در اصطلاح عرفى و رايج آن مترادف هستند و در اينجا نيز بيشتر با استفاده از كلمه « علم » به طرح اين سؤال و جواب آن پرداخته مىشود .
( 3 ) - الكفاية با حواشى مرحوم مشكينى ( ره ) : 4 / 167 .
( 4 ) - الكفاية : 2 / 35 .
( 5 ) - همان مدرك : 214 .
( 6 ) - الرسائل : 21 ، سطر 22 .