في فصل افساد الاحرام ( و ) عدل ( البقرة سبعون ) يوما يصومها أو سبعون مسكينا
يطعمهم ( والشاة ( 1 ) عشرة ) كذلك ( و ) إذا كان الصيد مملوكا لرجل فاحرم الرجل ( 2 ) فإنه
( يخرج عن ( 3 ) ملك المحرم ( 4 ) ) حال احرامه عندنا ( حتى يحل ) من احرامه فيرجع في ملكه
لأنه يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه دون غيره فلوا أخذه آخذ غير محرم قبل أن
يحل مالكه الأول من احرامه ( 5 ) جاز ذلك فان حل مالكه الأول احرامه قبل أن
يتلفه ( 6 ) الآخذ له رجع إلى ملكه لان له فيه حقا يعيده في ملكه وان أتلفه ( 7 ) الاخذ
قبل احلال الأول فلا ضمان عليه ( 8 ) وعند أبي ح وش لا يخرج عن ملكه إذا كان في منزله
( وما لزم عبدا اذن ( 9 ) ) له ( بالاحرام ) من جزاء أو كفارة أو فدية ( 10 ) قال في الانتصار أو
شرح
جواز التفريق في صوم الفدية والموالاة في صوم الجزاء مع كون كل واحد من محظورات
الاحرام فما الفرق بينهما لم يبعد ان يقال الفدية قد أباح الشرع سببها بنص القران في قوله تعالى
فمن كان منكم مريضا ولخبر كعب بن عجرة وقبل الصيد لم يبح في حال من الأحوال اه شامي
( 1 ) والوجه في ذلك أن صيام عشرة أيام قد قامت مقام الشاة في هدي التمتع بنص القرآن والبدنة
تجزي عن عشرة متمتعين والبقرة عن سبعة فقامت البدنة عن عشر شياة والبقرة عن سبع واطعام
مسكين قام مقام صوم يوم واحد في الظهار اه راوع وتنبيه ( 2 ) أو امرأة ( 3 ) وهل يجب فيه
الخمس قيل يجب عليه اه زهور وقيل لا يجب عليه كمن اخذ شيئا رغب عنه مالكه اه ( 4 ) وما
صاده عبد المحرم حال احرام سيده لم يدخل في ملك سيده حتى يحل فمن اخذه ملكه اه ح لي قرز
( * ) غالبا احتراز من أن يموت المحرم فإنه ينتقل إلى وارثه ويتبعه الملك اه معيار وقيل لمن سبق إليه
من وارث أو غيره اه ومثله في ح لي عن البحر ( * ) هو وفوائده ولو كان في بيته ويجب عليه ارساله ولا
يجوز له امساكه بعد الاحرام فان تلف بعد التمكن لزمه الجزاء اه كب معنى وح لي لفظا ( * ) فلو مات
مؤرث هذا المحرم وهو يملك صيد أو نحوه فلا ارث للمحرم منه ذكره في البحر قرز ( * ) قياسا على خمر الذمي
إذا أسلم اه بستان ( 5 ) ذكره الفقيه ح وعن الشيخ محيي الدين النجراني انه لا يجوز لاحد اخذه لا حلال
ولا محرم مع أنه يوافق في زوال ملكه عنه في حال احرامه اه زهور وقرره مى الا انه يفرق بين
هذا وبين ما عداه بان هذا لا يجوز له الانتفاع بحال فحقه ضعيف فيجوز للغير اخذه وله نظير وهو
حق الشفيع فان له حقا يجوز للمشتري اتلاف المبيع قبل الطلب فيكون هذا فرقا بين هنا وغيره اه
املاء مى ( * ) بعد حكم الحاكم لان المسألة خلافية فقوله جاز يعني يملكه الآخذ ولا يجوز الا بعد
الحكم ( 6 ) حسا فقط ( 7 ) حسا لا حكما قرز ( 8 ) ويأثم على قول ابن أبي النجم ( 9 ) فلو أوجب عند الأول
باذنه وأحرم عند الثاني فهل يكون ما لزم لعذر على الأول على هذا التقييد أو يبقى في ذمته اه ح لي
لعله يكون على الموجب عنده ان جعل الاذن بمعنى الالتزام كما هو الظاهر لزم الأول اه مى قرز ( 8 ) فلو عتق
العبد قبل اخراج السيد فأيهما اخرج أجزاءه وبرئ الآخر ولا رجوع لأيها على الآخر لأنهما ضامنان كلاهما
اه هبل قرز ( * ) فلو اذن له أحد السيدين فعلى الاذن بالغا ما بلغ اه مفتي وقيل قدر حصته( 10 ) الفدية