[ الإمكان الشرعي : ]
وهو الذي لا يلزم من افتراض وقوعه محذور شرعي ، فوجوب طاعة الأبوين - في غير معصية اللّه جلّ وعلا - لمّا لم يكن مستلزما لمحذور شرعي فهو ممكن بالإمكان الشرعي ، وهذا بخلاف استحباب النافلة المفوتة للفريضة فإنّه لمّا كان مستلزما لمحذور شرعي فإنّه لا يكون ممكنا شرعا .
الانتزاع :
الانتزاع هو وصف للعمليّة الذهنيّة المنت
جة لاستنباط عنوان من ملاحظة الوجود الخارجي أو الاعتباري ، وبذلك لا يكون للأمر الانتزاعي أو قل المنتزع ما بإزاء في عالم الوجود الخارجي ولا في عالم الاعتبار .
فالأمر الانتزاعي ليس له تقرّر ووجود في العالمين إلّا بالإضافة إلى منشأ انتزاعه ، فمنشأ الانتزاع هو الذي يكون له تقرّر ووجود ، فهو إمّا أن يكون من الموجودات المتأصّلة الخارجيّة وإمّا أن يكون وجودا اعتباريّا ، وأمّا الأمر الانتزاعي فليس كذلك ، ولهذا ليس من شيء في عالم الوجود العيني أو الاعتباري يقال له بأنّه أمر انتزاعي .
انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور :
المراد من الإنجبار هو التوسّل بعمل المشهور بالخبر لغرض الإستعاضة به عن الضعف السندي للخبر ، فيكون عمل المشهور موجبا لإعتبار الخبر وحجيّته بعد أن كان من المفترض سقوطه عن الاعتبار بسبب ضعفه السندي .
والمراد من عمل المشهور هو استناد المشهور للخبر في مقام العمل والفتيا ، فالشهرة الموجبة لانجبار الضعف السندي للخبر هي الشهرة العملية . وفي مقابل المشهور يكون هناك جمع من الفقهاء لم يحرز استنادهم لهذا الخبر في مقام العمل أو أحرز استنادهم إلى خبر آخر مناف لهذا الخبر أو مطابق لمؤداه أو كانوا مستندين إلى أصل عملي أو عقلائي أو كانوا يفتون بما ينافي الخبر الضعيف دون التصريح بمنشأ فتواهم أو لم تكن لهم فتوى منافية لمضمون الخبر الضعيف ولا مطابقة ، كل ذلك ينقّح موضوع القاعدة والذي هو انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور ، إذ لو تسالم جميع الفقهاء على العمل بالخبر الضعيف فإنّ ذلك لا يكون من