ولاية الفقيه : قيل : له الولاية في الأمور الحسبيّة بكسر الحاء : وهي الأمور التقريبية التي يختص بها الفقيه فيكون من خصائصه أن يتولى الحكم والقضاء بين المسلمين ، ويتولى رعاية شؤون القاصرين إذا لم يكن لهم وليّ خاص ، ورعاية شؤون الأوقاف العامة وتجهيز الميت إذا لم يكن وليّه موجودا ، وإذا أصدر حكما تقديرا للمصلحة العامة وجب على جميع المسلمين أن يتبعوه وله أن ينهى عن احتكار بعض السلع الضّروريّة ، ويأمر بأثمان محدودة وقيل : له الولاية المطلقة التي تشمل حتى إقامة الحدود كحد الزنا والسرقة وغيرهما .
ولد الشبهة :
ولد الشبهة شرعي تماما ، كمن تولّد من الزواج الصحيح من دون تفاوت ، سواء أكانت الشبهة شبهة عقد : وهي أن يجري عقد زواجه على امرأة ثم يتبين فساد العقد لسبب من الأسباب الموجبة للفساد ، أم شبهة فعل : وهي أن يقع على امرأة من غير أن يكون بينهما عقد صحيح ولا فاسد ، بل يقاربها معتقدا أنها تحل له ، ثم يتبين العكس ، ويدخل في ذلك وطء المجنون والسكران والنائم للأجنبية ، وذكر الفقهاء أن المشتبه لو نفى عنه الولد لا ينتفي ، ويلزم به بشروط ثلاثة وهي الدخول أو الإنزال على الفرج ، ومضي ستة أشهر على الحمل على الأول ، وعدم تجاوزه عن أقصى المدة .