نقصان
- اختلفوا في أن القرآن هل يشتمل على المجاز فقال بعضهم : " يشتمل " ، وقال بعضهم : " يستحيل " ، وكلا القائلين محقّ ، ولو شرح ما أراده بالمجاز لم يخالفه الخصم الآخر : فإن الحقيقة قد يراد بها الحق وهو ما به الشيء حق في نفسه ، وهو ذات الشيء وحقيقته وماهيته ، ويقابله المجاز ، ويكون تقابل الحقيقة والمجاز بهذا الطريق كتقابل الحق والباطل ، هذا مجاز لا حقيقة له ولا أصل له ، وبهذا المعنى يجب القطع بأن القرآن لا مجاز فيه . وقد يراد بالحقيقة : اللفظ العربي الذي استعمل فيما وضع له ، وفي مقابلته المجاز وهو : اللفظ الذي تجوّز به عن موضوعه واستعمل لا على مقتضى الوضع الأصلي ، وبهذا المعنى يشتمل القرآن على المجاز قطعا . وهذا المجاز : تارة يكون بزيادة ، وتارة يكون بنقصان ، وتارة باستعارة اللفظ من موضوعه لما يشارك الموضوع في المعنى : أما الزيادة فقوله :
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
( الشورى : 11 ) ؛ فإن الكاف للتشبيه في الوضع ، واستعملت - ها هنا - لا على الوجه الموضوع ، فإنها لا تفيد التشبيه أصلا إذ المثل قد أشعر به ، فكانت الكاف إما زائدة أو مؤكّدة ، ووضعها الأصلي أن تكون مفيدة .
وأما النقصان فكقوله :
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
( يوسف : 82 ) ، واسأل
وَالْعِيرَ
( يوسف : 82 ) وأسقط منه الأهل ، وهذا وضعه الأصلي أن يقتضي أن يكون المسؤول - فيه - القرية والعير لا الأهل المحذوف . وأما الاستعارة فكقوله :
جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
( الكهف : 77 )
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ
( آل عمران :
54 ) ، و
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
( البقرة : 15 ) ،
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
( الفتح : 6 ) ، و
أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها
( الكهف : 29 ) ، و
كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ
( المائدة :
64 ) ، فالسرادق في النار ، والنار في الحرب ، والغضب والسخط والمكر والاستهزاء في حق اللّه ، والإرادة في حق الجدار : كل ذلك مستعار لا على الوضع الأصلي ، فهذا مما لا يجحد . ( أس ، 35 ، 6 )
نقض
- بيان وجه إضافة الحكم إلى العلّة ، وينكشف ذلك بالنظر في أربع مسائل ؛ أحدها : تخلف الحكم عن العلّة مع وجودها ؛ وهو الملقّب بالنقض أو تخصيص العلّة . والثانية : وجود الحكم دون العلّة ؛ وهو الملقّب بالعكس أو عدم التأثير . وبه يتعلّق النظر بتعليل الحكم بعلّتين ، وإضافته إلى كل واحدة . والثالثة :
إضافة الحكم إلى العلّة في المنصوص ، وأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص أو إلى العلّة . والرابعة : بيان العلّة القاصرة ، وهي مبنيّة على إضافة الحكم في محل النص إلى العلّة . ( ش ، 458 ، 7 )
- يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطّرادها وهو الذي يسمّى نقضا ، وهو