حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( مح ، 23 ، 11 )
موضوع
- إلتئم هذا القول ( القضية ) من جزئين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( مح ، 23 ، 13 )
- كلّ « موضوع » أو « محمول » يذكر في قضية ، فهو لفظ يدل لا محالة على معنى ( ع ، 70 ، 11 )
- ( لزم ) من النظر في المقدّمات ، النظر في « المحمول » و « الموضوع » اللذين منهما تتألف « المقدّمات » ( ع ، 70 ، 16 )
- من النظر في « المحمول » و « الموضوع » النظر في الألفاظ ، والمعاني المفردة ، التي بها يتمّ « المحمول » و « الموضوع » ( ع ، 70 ، 18 )
- الموضوع فلا يتصوّر أن يكون أعمّ من المحمول ، وإذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا ( ع ، 132 ، 25 )
- ( الموضوع ) المحل القريب الذي يقوم بنفسه ، لا بتقويم الشيء الحال فيه ( ع ، 313 ، 13 )
- الموضوع قد يقال لكل شيء من شأنه أن يكون له كمال ما ، وكان ذلك الكمال حاضرا ، وهو الموضوع له ( ع ، 379 ، 16 )
- كل واحد من المحمول والموضوع قد يكون لفظا مفردا . . . وقد يكون لفظا مركّبا ( م ، 18 ، 11 )
- الموضوع متقوّم بنفسه . ( م ، 161 ، 11 )
موضوعات
- الموضوعات : فهي الأمور التي توضع في العلوم ، وتطلب أعراضها الذاتية ( ع ، 251 ، 4 )
- العلوم البرهانيّة وهي أربعة : الموضوعات ، والأعراض الذاتيّة ، والمسائل ، والمبادئ ( م ، 60 ، 6 )
- الموضوعات ونعني بها أن لكل علم لا محالة موضوعا ( م ، 60 ، 7 )
موقوف
- الموقوف وهو كل مملوك متعيّن يحصل منه فائدة أو منفعة لا يفوت العين باستيفائها .
فيجوز وقف العقار والمنقول ( ح م ) والشائع والمفرز . ويجوز وقف الأشجار لثمارها . والحيوان ( ح ) لألبانها وأصوافها . والأراضي لمنافعها . ولا يجوز وقف الحرّ نفسه . ولا وقف الدار المستأجرة . ولا يجوز وقف الموصي بخدمته لأنه لا ملك في الرقبة . وفي وقف المستولدة والكلب ( و ) خلاف . سببه التردّد في أنّ الوقف هل يزيل ملك الرقبة .
ويجوز وقف الحليّ للبس . ووقف الدراهم