الاسم تناهي الألفاظ ، وغير تناهي المعاني . وإذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب . فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء ، ووقعت المغالطة بسببه ، وعرض منه ما يعرض من عقد الحساب . ( شسف ، 4 ، 8 )
- المغالطة بسبب أنّ الواجب وجوده غير الواجب العمل به ؛ وإنّما يقال لهما واجب باشتراك الاسم . ومفهوم الواجب الأوّل أنّ وجوده ضروريّ ، ومفهوم الواجب الآخر أن إيثاره محمود . ( شسف ، 9 ، 11 )
- أمّا المغالطة التي تقع من جهة الشكل ، فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ ، مثل من يقول : « إن هذا البيت ليس بمنقوص ساكنه » فينتج أنّ « هذا البيت ساكنه فيه » . ومنه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ ، بل هو شيء يتعلّق بهيئة اللفظ ، وهو كالاشتراك في الهيئة أو شيء يتعلّق بهيئة الأداء ، كما يكون الشيء يقال مرة بضجر وحدّة ، ومرة بطلاقة ، فيتغيّر الحكمان . ( شسف ، 87 ، 14 )
مغالطة باشتراك المفهوم
- إنّ المغالطة باشتراك المفهوم على وجوهه :
فإنّها إمّا أن تكون لأن السؤال يكون كثيرا ، وإمّا أن تكون للكثرة في النتيجة أيضا . وتلك الكثرة يكون الحق في بعضها موجودا ، وفي بعضها ليس بموجود .
( شسف ، 83 ، 3 )
مغالطة ربط بين القضيتين
- المغالطة بسبب ربط ما بين القضيّتين ، فإنّه يوهم أنّه ربط أحدهما بالآخر على أنّه معاقبة ، ويوهم أنّه ربطه به على أنّه معاندة . ( شسف ، 90 ، 12 )
مغالطة سوفسطائية
- إنّ المغالطة في العلوم البرهانيّة هي أن تورد مقدّمات على أنّها صادقة ومناسبة ولا تكون كذلك ، وتسمّى هذه المغالطة سوفسطائيّة . ( شسف ، 36 ، 6 )
مغالطة في الشكل
- أمّا المغالطة التي تقع من جهة الشكل ، فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ ، مثل من يقول : « إن هذا البيت ليس بمنقوص ساكنه » فينتج أنّ « هذا البيت ساكنه فيه » . ومنه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ ، بل هو شيء يتعلّق بهيئة اللفظ ، وهو كالاشتراك في الهيئة أو شيء يتعلّق بهيئة الأداء ، كما يكون الشيء يقال مرة بضجر وحدّة ، ومرة بطلاقة ، فيتغيّر الحكمان . ( شسف ، 88 ، 2 )
مغالطة لفظية
- إنّ كل مغالطة لفظيّة متعلّقة بالاسم المشترك . ( شسف ، 88 ، 12 )
مغالطة ممارية ومشاغبية
- المغالطة في الجدل هي أن تورد مقدّمات على أنّها مشهورة ومتسلمة ولا تكون كذلك ، وتسمّى هذه المغالطة ممارية ومشاغبية . ( شسف ، 36 ، 8 )