هو إثبات ، لوجب « 1 » ما ذكرناه من أدلّة لا تتناهى « 2 » وليس كذلك الإثبات ، لأنّ الأشياء المثبتة متناهية ، فيجوز إثباتها لا من طريقة النّفي ، بل بأدلّة إثبات متناهية .
فإن قيل : فيجب أن لا يستدلّ « 3 » على نفي الحكم الشّرعي بنفي الدّلالة عليه إلاّ « 4 » العلماء الّذين فتّشوا الأدلّة ، وغاصوا على أعماقها ، حتّى يصحّ أن ينفوها متى لم تكن « 5 » لهم « 6 » ظاهرة .
قلنا : كذلك هو و « 7 » من لم يكن عالما « 8 » ممّن يجب ظهور الأدلّة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطّريقة .
وأمّا « 9 » الاستدلال ببراءة الذّمّة ؛ فممّا « 10 » يمكن الاعتماد « 11 » عليه ، لأنّ تعلّق الحقّ بالذّمّة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق ، فإذا أدّى النّظر إلى فقد سبب الاستحقاق « 12 » علم براءة الذّمّة .
هامش
( 1 ) - الف : لوجوب .
( 2 ) - ج : يتناهى .
( 3 ) - الف : الاستدلال ، بجاى ان لا يستدل .
( 4 ) - الف : لا .
( 5 ) - ب : يكن .
( 6 ) - ج : لها .
( 7 ) - الف : - و .
( 8 ) - الف وج : + و .
( 9 ) - ب : فاما .
( 10 ) - الف : + لم .
( 11 ) - ج : الاعتقاد .
( 12 ) - ج : استحقاق .