والوجه في اشتراط ثبوت « 1 » هذه الشّروط في جميع الطّبقات المتوسّطة بيننا وبين المخبر عنه أنّ ذلك متى « 2 » لم يكن معلوما ؛ جوّزنا أنّ الجماعة الّتي تلينا صادقة ، ومن خبّرت عنه « 3 » قد « 4 » يجوز أن يتّفق منه « 5 » الكذب . وعند تكامل هذه الشّروط نعلم « 6 » كون الخبر « 7 » صدقا ، لأنّه إذا لم ينفكّ من كونه إمّا كذبا أو صدقا ، فبطل كونه كذبا ، لأنّه لو كان كذلك ، لكان إنّما وقع اتّفاقا ، أو لتواطؤ « 8 » أو « 9 » عن شبهة ، فإذا بطل « 10 » ذلك كلّه ، فلا بدّ من كونه صدقا .
وبقي علينا أن ندلّ « 11 » على الطّريق الموصل إلى العلم « 12 » بثبوت « 13 » هذه الشّرائط .
أمّا اتّفاق الكذب عن المخبر الواحد ، فإنّه لا يقع من الجماعات ،
هامش
( 1 ) - الف : - ثبوت .
( 2 ) - ب : مبنى .
( 3 ) - الف : خبر عنهم .
( 4 ) - ج : فلا ، بجاى قد .
( 5 ) - الف وج : منهم .
( 6 ) - ب وج : تعلم ، ب : + ان .
( 7 ) - ب وج : المخبر .
( 8 ) - الف : التواطي .
( 9 ) - ج : واما .
( 10 ) - ج : + عن .
( 11 ) - ج : تدل .
( 12 ) - ب : للعلم .
( 13 ) - ج : ثبوت .