الضّروريّ ؟ ! وجرى استدلالهم على صحّة القياس هاهنا « 1 » مجرى استدلالهم على « 2 » العمل بخبر الواحد ، لأنّهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة « 3 » فاستدلّوا بمظنون في موضع معلوم ، وقد بينّا ذلك فيما تقدّم .
وأمّا الوجه الثّاني في الكلام « 4 » على هذه الطّريقة ؛ أن نبيّن « 5 » بطلان ما ادّعوه ، وقطعوا عليه ، من أنّ القول في المسائل الّتي ذكروها لم يكن « 6 » إلاّ للقياس ، ونبيّن « 7 » أنّه يمكن أن يكون للنّصّ ، إمّا بظاهره ، أو بدليله « 8 » فالاحتمال في هذا الموضع كاف .
ثمّ نقول لمعتمدي هذه الطّريقة : لم زعمتم أنّ القول في هذه المسائل إنّما كان بالقياس ؟ ! فلم نجدكم عوّلتم إلاّ على دعوى ، ولم « 9 » إذا اختلفوا ، وتباينت أقوالهم ؛ وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس ؟ ! فإنّهم يعلمون أنّ الاختلاف في المذاهب
هامش
( 1 ) - ب : - استدلالهم ، تا اينجا .
( 2 ) - الف : + صحة .
( 3 ) - ب : - غير معلومة .
( 4 ) - الف : - في الكلام .
( 5 ) - الف : يبين .
( 6 ) - ب : تكن .
( 7 ) - الف : بينا .
( 8 ) - ب : بدليل .
( 9 ) - الف : هم .