ثمّ الفرق بين تقديم القدرة والتّمكين وبين تقديم « 1 » دليل التّمييز « 2 » واضح ، لأنّه متى لم يتقدّم الإقدار والتّمكين ، استحال وقوع الفعل ، وليس كذلك دليل التّمييز « 3 » لأنّ فقد تقدّمه لا يخلّ بصحّة وقوع الفعل .
ثمّ يقال لمن سلك « 4 » هذه الطّريقة : أليس المذهب الصّحيح هو أنّ المكلّف لا « 5 » يعلم أنّ الفعل واجب عليه قبل أن يفعل ، كالصّلاة ، لأنّه « 6 » يجوّز الاخترام « 7 » قبل تمامها ، فلا تكون « 8 » واجبة عليه . وإنّما يعلم بعد الفراغ منها « 9 » أنّها كانت واجبة ؛ فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخّرة غير متقدّمة ، ولم تجر مجرى « 10 » الإقدار « 11 » والتّمكين ، فألاّ « 12 » جرى « 13 » الموضع « 14 » الّذي اختلفنا فيه هذا المجرى ؟ ! .
هامش
( 1 ) - ب : تقدم .
( 2 ) - الف وج : التميز .
( 3 ) - الف وج : التميز .
( 4 ) - ب : ملك .
( 5 ) - ب : له ، بجاى لا .
( 6 ) - الف وب : + لا .
( 7 ) - ج : الاحترام .
( 8 ) - ج : يكون .
( 9 ) - الف : - منها .
( 10 ) - ب وج : يجر مجراها .
( 11 ) - ب : الاقتدار .
( 12 ) - ب : والا .
( 13 ) - ج : فأجري ، بجاى فإلا جرى .
( 14 ) - ب : - الموضع .