إجماع « 1 » تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ . وإنّما ضاق الكلام وقويت « 2 » الشّبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحّة الاجتهاد ، « 3 » لأنّ عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا « 4 » للخلاف هي « 5 » أنّ الخلاف الأوّل متضمّن « 6 » لإجماعهم على جواز القول بكلّ واحد من المذهبين « 7 » مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثّاني ؛ نقضنا « 8 » كون الإجماع الأوّل حجّة ، وإذا ادّعى كون الأوّل « 9 » مشروطا ؛ جاز أن يدّعى في الثّاني - أيضا - الشّرط ، فيقف الكلام هاهنا ، أو يشتبه . وعلى مذهبنا لا يلزم « 10 » شيء من « 11 » ذلك ، لأنّا لا « 12 » نعلم « 13 » أنّ المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكلّ واحد منهما ، لأنّ عندنا أنّ الاجتهاد باطل ، وأنّ الحقّ
هامش
( 1 ) - الف : الإجماع .
( 2 ) - الف : قوت .
( 3 ) - الف : + و .
( 4 ) - ج : قالا .
( 5 ) - الف : - قاطعا للخلاف هي ، + بين .
( 6 ) - الف : يتضمن .
( 7 ) - الف : المؤمنين .
( 8 ) - ب وج : نقضا .
( 9 ) - ج : - الأوّل .
( 10 ) - ج : + من .
( 11 ) - ج : - من .
( 12 ) - الف : - لا .
( 13 ) - ج : نم ، والظاهر انّه اختصار « نسلم ، ولعله أحسن .