فيما « 1 » تكلّم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الإجماع ، وما يراعى فيه ، إجماع الأمّة كلّها ، أو العلماء ، أو الفقهاء ، وما بينهم في ذلك من الخلاف ، فإنّ خلافهم في ذلك إنّما ساغ « 2 » لأنّ أصولهم في علّة كون الإجماع حجّة غير أصولنا ، ففرّعوا « 3 » الكلام بحسب أصولهم ، ونحن مستغنون عن الكلام في تلك الفروع ، لأنّ أصولنا لا تقتضيها « 4 » وقد بينّا من « 5 » ذلك ما يرفع الشّبهة .
.
فصل في أنّ إجماع أهل « 6 » كلّ الأعصار حجّة
اعلم أنّ القطع على أنّ إجماع كلّ عصر فيه الحجّة لا يتمّ إلاّ على أصولنا ، لأنّ تعليل كون الإجماع حجّة يقتضى عندنا استمرار حكمه في كلّ عصر . ومخالفونا في تعليل كون الإجماع حجّة لا يتمّ لهم ذلك ، لأنّهم يرجعون فيه إلى أنّ اللّه تعالى علم من حال جماعتهم من نفي الخطأ ما لم يعلمه « 7 » من الآحاد ،
هامش
( 1 ) - الف : عما .
( 2 ) - ب : شاع .
( 3 ) - ب : تفرعوا .
( 4 ) - ب وج : يقتضيها .
( 5 ) - الف : في .
( 6 ) - ب وج : - أهل .
( 7 ) - الف : نعلمه .