اللّفظ الّذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النّهى إلاّ بدلالة ، والظاهر في الخبر معنا ، وعلى من ادّعى ما نقلنا عن « 1 » ظاهره الدّلالة .
فأمّا الكلام على من أحال أن يجوز على كلّ واحد منهم من « 2 » الخطأ ما لا يجوز على جماعتهم ، وضرب لذلك الأمثال « 3 » بأنّ الجماعة إذا كان كلّ واحد منهما « 4 » أسود ، فلا يجوز أن تكون « 5 » الجماعة ليست سودا ، وما أشبه ذلك ؛ فهو اعتماد من لم يحصل ، ولم يتأمّل ، لأنّ مراد من نفي الخطأ عن الجماعة ليس هو نفي القدرة ؛ بل هو نفي التّجويز والشّك ، وليس يمتنع أن تقوم « 6 » دلالة ترفع « 7 » الشّك في الجماعة لا يقوم مثلها في الآحاد ، ولو فرضنا أنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أشار إلى عشرة ، فقال : « كلّ واحد منهم يجوز أن يخطئ منفردا ، وإذا « 8 » اجتمعوا ، فإنّ الخطأ لا يقع منهم » ؛ لكان ذلك صحيحا غير مستحيل ، ولم يجر « 9 » مجرى « 10 »
هامش
( 1 ) - ب : على .
( 2 ) - ب : - من .
( 3 ) - ب : الامتثال .
( 4 ) - ج : منهما .
( 5 ) - ب وج : يكون .
( 6 ) - ج : يقوم .
( 7 ) - ب وج : يرفع .
( 8 ) - الف : ان .
( 9 ) - ب : - يجر ، ج : يجز .
( 10 ) - ج : مجرد .