كان ابتداء شرع ، فهو - أيضا - ينقسم « 1 » إلى وجوب وندب وإباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسّي ؛ فبان أنّ الأمر على ما ذكرناه .
دليل آخر : وممّا يدلّ على أنّ أفعاله عليه السلام ليست على الوجوب ، أنّا قد بيّنّا قبل هذا الفصل أنّ الفعل لا يقتضى ذلك ، وسنبيّن « 2 » أنّ أدلّة السمع - أيضا - « 3 » لا تقتضيه « 4 » فيجب نفى كونها على الوجوب .
دليل آخر : و - أيضا - فإنّه لا خلاف في أنّا قد « 5 » تعبّدنا بالتّأسّي به عليه السلام فالقول بأنّ أفعاله « 6 » كلّها على الوجوب ينقض ذلك لأنّ في أفعاله الواجب والنّدب والمباح ، فكيف يجب ذلك علينا مع لزوم طريقة التّأسّي .
فإن قيل : إذا لم نعلم إلاّ مجرّد الفعل ؛ كان على الوجوب ، وإذا علمنا وجهه ؛ لزمت طريقة التّأسي .
قلنا : هذا القول ينقض وجوب التّأسّي والاتّباع ، لأنّ مجرّد
هامش
( 1 ) - ب : فينقسم .
( 2 ) - الف : + أيضا .
( 3 ) - الف : - أيضا .
( 4 ) - ب وج : يقتضيه .
( 5 ) - الف : - اناقد .
( 6 ) - ج : أفعالها .