وبعده ، وسنبيّن ذلك « 1 » عند الكلام في الإجماع ، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة .
على أنّ مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها « 2 » مستقرّ ، لأنّ اللَّه تعالى أمر باتّباع سبيل « 3 » المؤمنين ، وهذا « 4 » حكم « 5 » حاصل قبل انقطاع الوحي ، وبعده « 6 » . والنّبيّ صلى الله عليه وآله « 7 » أخبر « 8 » على مذاهبهم بأنّ أمّته لا تجتمع على « 9 » خطأ ، وهذا ثابت في سائر الأحوال « 10 » فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال « 11 » . وإذا كان الإجماع دليلا على الأحكام ، كما يدلّ الكتاب والسّنّة - والنّسخ « 12 » لا يتناول الأدلّة ، وإنّما يتناول الأحكام الّتي تثبت « 13 » بها - فما المانع من أن يثبت حكم دليل « 14 » بإجماع الأمّة قبل انقطاع الوحي ، ثمّ ينسخ بآية تنزل « 15 » أو يثبت حكم بآية تنزل « 16 » فينسخ « 17 » بإجماع الأمّة على خلافه .
هامش
( 1 ) - ب وج : - ذلك .
( 2 ) - ب : - كلها .
( 3 ) - ب وج : - سبيل .
( 4 ) - ب وج : - هذا .
( 5 ) - ب : + ذلك .
( 6 ) - ج : بعد .
( 7 ) - الف وج : ع .
( 8 ) - ب وج : خبر .
( 9 ) - ج : - على .
( 10 ) - ب : الأحكام .
( 11 ) - ب وج : - فإذا ، تا اينجا .
( 12 ) - ج : فالنسخ .
( 13 ) - ج : يثبت .
( 14 ) - ب : - دليل .
( 15 ) - ج : ينزل .
( 16 ) - ج : ينزل .
( 17 ) - الف : فنسخ ، ب : فتنسخ .