لم يتعلّق بغيرها ، ولا « 1 » كانت متّصلة بها ، تقتضي « 2 » النّسخ .
.
فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا « 3 »
اعلم أنّه لا خلاف في أنّ النّقصان من العبادة « 4 » يقتضى نسخ المنقوص ، وإنّما الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه :
فذهب قوم إلى أنّه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها ، وذهب آخرون إلى أنّه لا يقتضى ذلك .
والواجب أن يعتبر « 5 » هذا النّقصان ، فإن كان ما بقي بعده من العبادة ، متى فعل ، لم يكن له حكم في الشّريعة ، ولم يجر مجرى فعله قبل النّقصان ، فهذا النّقصان نسخ له ، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتّصال ، لأنّ العلّة في الموضعين واحدة .
وإن لم يكن الأمر على ذلك ، فالنّقصان ليس بنسخ لتلك العبادة « 6 » .
ومثال ذلك أن ينقص من الحدّ عشرون ، فإنّ « 7 » ذلك لا يكون نسخا
هامش
( 1 ) - ب : الا .
( 2 ) - الف وج : يقتضى .
( 3 ) - ب وج : أم لا .
( 4 ) - ب : + هل .
( 5 ) - ب : نعتبر .
( 6 ) - الف : - لتلك العبادة .
( 7 ) - ب وج : وان .