وقبح الكذب ، والجهل . والقسم الآخر لا يجوز تغيّره « 1 » من حيث كان كونه لطفا لا يتغيّر ، كالمعرفة باللَّه تعالى وعدله وتوحيده ، والّذي يجوز تغيّره من الأفعال نحو الضّرر والنّفع والقيام والقعود ووجوه التّصرّف - لأنّه قد يحسن تارة ، ويقبح أخرى - فمعنى النّسخ يجوز دخوله فيه .
فأمّا نفس النّسخ ، فإنّما يدخل فيما تقدّم ذكره فيما « 2 » ثبت « 3 » حكمه شرعا ويزول - أيضا - كذلك .
.
فصل فيما يحسن من « 4 » النّهي بعد الأمر « 5 » والأمر بعد النّهي
اعلم أنّ الأمر والنّهى لا يخلو من أن يكون متناولهما واحدا ، أو متغايرا :
فإن كان واحدا ، فلن يحسنا إلاّ على وجه واحد ، وهو أن يأمر بالفعل على وجه ، وينهى عنه على وجه آخر ، وربما كانت وجوهه كثيرة يصحّ أن ينهى عن إيقاعه على بعضها ، أو يأمر « 6 » بذلك
هامش
( 1 ) - ب وج : تغييره .
( 2 ) - الف : فما .
( 3 ) - ب : تثبت .
( 4 ) - الف : فيه ، بجاى من .
( 5 ) - الف : - بعد الأمر .
( 6 ) - ب : يؤمر .