وأمّا « 1 » الفرق بين النّسخ والتّخصيص ، فقد مضى فيما تقدّم ، فلا وجه لإعادته .
.
فصل فيما يصحّ فيه معنى النّسخ من أفعال المكلّف
اعلم « 2 » أنّ معنى النّسخ إنّما يصحّ دخوله في حكم مستمرّ ، لأنّ ما لا « 3 » يستمّر لا يدخل فيه معنى النّسخ ، ولا النّسخ « 4 » نفسه .
ولا بدّ - أيضا - أن يكون ممّا يصحّ تغيّره « 5 » بعد استمراره ، لأنّه متى كان ممّا يستمرّ على حالة واحدة ، لم يصحّ دخول النّسخ ولا معناه « 6 » فيه .
ويختصّ النّسخ نفسه « 7 » بأن يكون الحكم المستمرّ ثابتا بالشّرع « 8 » وكذلك زواله متى زال .
وما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال ينقسم إلى قسمين :
أحدهما أن يكون وجب « 9 » استمراره لصفة هو عليها ، كوجوب الإنصاف ،
هامش
( 1 ) - ب وج : فاما .
( 2 ) - ب : - اعلم .
( 3 ) - الف وج : لم .
( 4 ) - الف وب : + في .
( 5 ) - ج : تغير .
( 6 ) - ج : معنى .
( 7 ) - الف : - نفسه .
( 8 ) - ب وج : في الشرع .
( 9 ) - ب : وجه .