لفظه « 1 » بل يحمل على ظاهر « 2 » عمومه ، وضربوا لذلك مثلا ، من قوله تعالى « 3 » :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ »
إلى قوله - تعالى - « 4 » :
« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
ومعلوم أنّ العفو لا يصحّ من كلّ مطلّقة ، وإنّما يصحّ من البالغات الكاملات ، وهنّ « 5 » بعض من تقدّم ذكره ، و « 6 » - مع هذا - القول الأوّل على عمومه وذكروا مثالا « 7 » آخر ، وهو قوله تعالى :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ »
فإنّه « 8 » عامّ في جميع المطلقات ، وإن تعقّبه ما يقتضى الاختصاص ، من قوله تعالى :
« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »
وذلك لا يتأتّى إلاّ في الرّجعيّة .
والّذي نقوله في هذا الباب : أنّ الشّرط الخاصّ إذا تعقّب عموما ، فجائز أن يتعلّق ببعض ما تناوله العموم ، ويكون اللّفظ الأوّل على عمومه ، وجائز أن يكون المخاطب بالعموم إنّما أراد به « 9 »
هامش
( 1 ) - ج : لفظة .
( 2 ) - الف : - ظاهر .
( 3 ) - الف : - تعالى .
( 4 ) - الف : - تعالى .
( 5 ) - ب : هي .
( 6 ) - ب : - و .
( 7 ) - ج : أمثالا .
( 8 ) - الف : وانه .
( 9 ) - ب وج : - به .