فصل في تمييز « 1 » ما يصحّ دخول التخصيص فيه مما لا يصحّ « 2 »
اعلم أنّ التّخصيص إنّما يصحّ دخوله - على جهة الحقيقة - فيما هو عموم على جهة الحقيقة ، فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة ، فالتّخصيص لا يصحّ فيه . وهذا القسم على ضربين : أحدهما ما هو من جهة دليل اللّفظ ومعناه يتناول أعيانا « 3 » فمعنى التّخصيص يصحّ فيه ، كما أنّ معنى العموم ثابت فيه .
والقسم الآخر يتناول أشياء كثيرة ، لا بظاهر اللّفظ ، ولا بدليله « 4 » لكن من جهة القياس ، فمن أجاز تخصيص العلّة الشّرعيّة ، أجازه ، ومن منع تخصيص العلّة الشّرعيّة « 5 » منعه .
هامش
( 1 ) - ج : تميز .
( 2 ) - ب وج : + ذلك .
( 3 ) - ب : أحيانا .
( 4 ) - ج : بدليل .
( 5 ) - ج : - الشرعية .
.