أولى بالاعتماد « 1 » عليه .
فإن قالوا : هذا الّذي ذهبتم إليه يؤدّى إلى جواز وقوع الاستثناء في النّكرات ، وقد علمنا فساده .
قلنا : إنّ « 2 » الاستثناء من النّكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة ، وإلى استثناء نكرة من نكرة : فأمّا استثناء المعرفة من النّكرة ، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل « 3 » العربيّة ، لأنّهم يقولون : الق « 4 » قوما إلاّ زيدا « 5 » ، واضرب جماعة إلاّ عبد اللَّه . فأمّا استثناء النّكرة من النّكرات فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا يجوز أن يستثنى النّكرة من النّكرات في الموجب ، لأنّه « 6 » لا يجوز أن تقول « 7 » جاءني قوم « 8 » إلاّ رجلا ، لأنّ هذا لا فائدة فيه ، قال : فإن خصّصته ، « 9 » أو نعته ، جاز ، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النّكرة .
وممّا يبطل ما « 10 » اعتمدوه « 11 » في باب الاستثناء أنّ القائل إذا قال
هامش
( 1 ) - ب وج : في الاعتماد .
( 2 ) - ب وج : - ان .
( 3 ) - الف : + اللغة و .
( 4 ) - ج : التي .
( 5 ) - ب : - الا زيدا .
( 6 ) - الف : - لأنه .
( 7 ) - ج : يقول .
( 8 ) - الف : قومه .
( 9 ) - الف : خصصه .
( 10 ) - ب : فما .
( 11 ) - ج : ادعتموه .