فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي
اعلم أنّ هذا الباب يقتضى بيان ما يصحّ النّهي « 1 » عنه من « 2 » الأفعال المختلفة على جمع أو بدل ، وهو من لطيف « 3 » الكلام ، والنّفع به تامّ ، و « 4 » قد دلّت الأدلّة الّتي ليس هاهنا « 5 » موضع ذكرها على أنّ المكلّف يمكن أن يخلو من كلّ أفعاله ، إذا كان مستندا أو مستلقيا و « 6 » كانت الأكوان مقطوعا على بقائها « 7 » ، فلا يمتنع والحال هذه في أفعال جوارحه أن تكون « 8 » كلّها قبيحة ، وإذا جاز ما ذكرناه « 9 » ، جاز تناول النّهي لذلك « 10 » أجمع ، فأمّا إذا كانت الحال « 11 » حالا لا يصحّ خلوه فيها من « 12 » الأفعال ، فلا يجوز قبح الجميع ، لأنّ ذلك يقتضى ألاّ ينفكّ من « 13 » القبيح ، وأن « 14 » يكون معذورا فيه .
فأمّا قبح ضدّين ولهما ثالث يمكنه أن ينفكّ منهما إليه ، فممّا « 15 » لا شبهة في جوازه .
هامش
( 1 ) - ب : - النهي .
( 2 ) - ج : عن .
( 3 ) - ج : لطف .
( 4 ) - الف : - و .
( 5 ) - ب وج : هذا .
( 6 ) - ب : أو .
( 7 ) - ج : إبقائها .
( 8 ) - ب وج : يكون .
( 9 ) - ب : ذكرنا .
( 10 ) - ج : كذلك .
( 11 ) - ج : + حال .
( 12 ) - ج : عن .
( 13 ) - ج : عن .
( 14 ) - ج : انما .
( 15 ) - ب : فمرا .