والرّتبة معتبرة في النّهي كما أنّها معتبرة في الأمر ، والدّلالة على الأمرين واحدة .
وقولنا « نهى » يخصّ القول ، بخلاف الأمر ، لأنّا قد بيّنّا اشتراك هذه اللّفظة « 1 » بين الفعل والقول .
والنّهي إنّما كان نهيا لأنّ النّاهي كاره للفعل الّذي تناوله « 2 » النّهي ، والكلام في ذلك كالكلام « 3 » في أنّ الأمر إنّما كان أمرا لإرادة الآمر المأمور به ، وقد تقدّم مستقصى .
والقول في أنّ النّهي لا يدلّ على أحكام الفعل كالقول في الأمر ، وإنّما يحكم فيما نهى اللّه عنه بالقبح بدلالة منفصلة ، وهي أنّه تعالى مع حكمته لا يجوز أن ينهى عن الحسن ، ولا ينهى إلاّ عن القبيح « 4 » ، كما قلنا « 5 » في أمره تعالى أنّه لا « 6 » يدلّ « 7 » من حيث الظّاهر بل لحكمته تعالى على أنّ لما أمر به صفة زائدة على حسنه ، وأنّ له مدخلا في استحقاق المدح والثّواب ، وإنّما نقول « 8 » أنّ نهيه تعالى على الوجوب وإن لم يكن أمره كذلك « 9 » ، لأجل أنّه يقتضى قبح الفعل ، والقبيح « 10 » يجب ألاّ يفعل .
هامش
( 1 ) - ج : هذا اللفظ .
( 2 ) - ج : يتناوله .
( 3 ) - ب : الكلام .
( 4 ) - ج : القبح .
( 5 ) - ج : قلناه .
( 6 ) - ب : - لا .
( 7 ) - ب : وج : + لا .
( 8 ) - ج : يقول .
( 9 ) - ج : - امره كذلك .
( 10 ) - ب وج : القبح .