العلم ، وأمّا « 1 » إن كان أمره بما يخصّه « 2 » فيكفي فيه أن يكون حسنا ، وإن كان مباحا ، لأنّ الغرض يتمّ بذلك ، وإنّما شرطنا « 3 » الحسن ، لأنّ الأمر بالقبيح لا يكون إلاّ قبيحا .
وأمّا « 4 » أمره صلّى اللَّه عليه وآله « 5 » فالشّروط فيه كالشّروط في أمره تعالى إلاّ « 6 » العلم بإيصال الثّواب ، لأنّ ذلك ممّا لا يتعلّق به ، وقد يجوز أن يقوم « 7 » الظّنّ فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكّن « 8 » المكلّف ، وأمّا « 9 » ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلا بدّ من أن يكون معلوما ، ويعلم « 10 » استحقاق الثّواب به ، وأنّه تعالى سيوفّره عليه .
وفي « 11 » الفقهاء والمتكلّمين من يجوّز أن يأمر اللّه تعالى بشرط أن لا يمنع المكلّف في المستقبل « 12 » من الفعل « 13 » ، أو بشرط أن يقدره ، ويزعمون أنّه يكون مأمورا بذلك مع المنع . وهذا غلط ، لأنّ هذه « 14 » الشّروط « 15 » إنّما تحسن « 16 » فيمن لا يعلم العواقب ، ولا طريق له إلى علمها ،
هامش
( 1 ) - ج : فأما ، ب : - تمكن ، تا اينجا .
( 2 ) - ج : يلخصه .
( 3 ) - ب : شرطت .
( 4 ) - ج : فاما .
( 5 ) - ب : عليه السلام .
( 6 ) - ب : لا ، ج : إلى .
( 7 ) - ج : يقام .
( 8 ) - ج : يمكن .
( 9 ) - الف وج : فأما .
( 10 ) - ب وج : فيعلم .
( 11 ) - ب : - في .
( 12 ) - ب وج : - في المستقبل .
( 13 ) - ج : النفل .
( 14 ) - ب وج : - هذه .
( 15 ) - ب وج : الشرط .
( 16 ) - ب وج : يحسن .