لا يجوز أن يختلفوا في هل النّفل أفضل أو الفرض ، لأنّ من المعلوم أنّ الفرض والنفل إذا اتّفقا في المشقّة ، فالفرض أفضل .
ومنها أنّ كون الصّلاة واجبة وجه يقع عليه « 1 » الصّلاة « 2 » ، فكيف يؤثّر في هذا الوجه ما يأتي بعده ، ومن شأن المؤثّر في وجوه « 3 » الأفعال أن يكون مقارنا لها ولا يتأخّر عنها « 4 » .
فإن قيل : أليس الدّاخل في الصّلاة وجوب ما دخل « 5 » فيه موقوف على تمامه .
قلنا : معاذ اللّه أن نقول « 6 » ذلك ، بل كلّ فعل يأتيه « 7 » في الوقت فهو « 8 » واجب ، ولا يقف على أمر منتظر ، وإنّما تقف « 9 » صحّته على الاتّصال ، والمراد بذلك أنّه إذا اتّصل ، فلا قضاء عليه ، وإذا « 10 » لم يتّصل ، فالقضاء واجب ، فأمّا الوجوب واستحقاق الثّواب فلا يتغيّر بالوصل والقطع ، يبيّن ذلك أنّه ربما وجب القطع ، وربما وجب الوصل ، فلو تغيّر بالقطع « 11 » وجوبه ، لم يصحّ دخوله في الوجوب .
هامش
( 1 ) - الف : عليها .
( 2 ) - الف : الصلات .
( 3 ) - ج : وجوده .
( 4 ) - ج : وجه أخير را تكرار كرده با أين فرق كه بجاى « فكيف » « كيف » ، وبجاى « وجوده » مطابق متن « وجوه » آورده است .
( 5 ) - ج : دل .
( 6 ) - ج : يقول .
( 7 ) - ج : ماتية ، بجاى يأتيه .
( 8 ) - ج : وهو .
( 9 ) - ج : يقف .
( 10 ) - ج : فإذا .
( 11 ) - ج : يغير ما يقطع .