على عرف هو غير عرفنا « 1 » الآن . على أنّه قد يتعلّق بالصّلاة المجزية أحكام هي « 2 » غير سقوط الإعادة ، مثل حقن دم المصلّي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه ، فما المانع من « 3 » أن يفعل الصّلاة ، ولا يثبت لها شيء من هذه الأحكام .
.
فصل « 4 » هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر
اعلم أنّ الصّحيح هو أنّ الأمر إذا تكرّر ، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله الأوّل .
والّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا « 5 » افترقا ، لدلا « 6 » على مأمورين متغايرين ، وكذلك إذا اجتمعا ، لأنّ الاجتماع « 7 » لا يغيّر مقتضاهما .
وأيضا فإنّ الكلام موضوع للإفادة ، ومقترنه « 8 » في ذلك كمنفصله « 9 » ومتى لم يحمل قول القائل : اضرب اضرب ، على أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل ، كان الأمر الثّاني لغوا ، لأنّه لا يفيد إلاّ ما أفاده الأوّل ، والاعتذار
هامش
( 1 ) - ج : عرف .
( 2 ) - ب : - هي .
( 3 ) - ج : - من .
( 4 ) - الف : + في .
( 5 ) - ج وب : لو .
( 6 ) - ب : - لدلا .
( 7 ) - ب : اجتماع .
( 8 ) - ج : مقترنة .
( 9 ) - ب وج : كمفصله .