بين عبيد الدّنيا « 1 » كلّها ، وكذلك الكسوة والإطعام « 2 » ، وذلك فاسد .
ومنها أنّه تعالى لو نصّ على أنّى أوجبت « 3 » واحدا لا بعينه ، لكان هو الواجب ، فكذلك « 4 » إذا خيّر فيه ، لأنّ المعنى واحد .
ومنها أنّه لو فعل الكلّ ، لكان الواجب واحدا « 5 » بإجماع ، فكذلك يجب أن يكون « 6 » الواجب واحدا قبل أن يفعل .
ومنها أنّ الجميع لو وجب على جهة التّخيير ، والجمع « 7 » بين الثلاث ممكن ، لوجب « 8 » أن يكون واجبة على سبيل الجمع ، كما « 9 » أنّ ما نهى عنه تخييره كجمعه « 10 » .
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّ التّخيير لا يكون إلاّ بين أمور تدخل « 11 » في الإمكان « 12 » ، فالمكفّر مخيّر بين « 13 » عتق من يتمكّن من عتقه في الحال ، وكذلك القول « 14 » في الإطعام والكسوة ، فإذا لم يملك المكفّر إلاّ رقبة واحدة ، زال التّخيير في الرّقاب ، لأنّه لا يجوز
هامش
( 1 ) - ب : للدنيا .
( 2 ) - ج : الطعام
. ( 3 ) - ب : أوجب .
( 4 ) - ب : وكذلك .
( 5 ) - ج : واحد .
( 6 ) - ج : - ان يكون .
( 7 ) - ب : المجمع .
( 8 ) - ب وج : فيجب .
( 9 ) - الف : فكما .
( 10 ) - ج : تخيره كجمعة .
( 11 ) - ب : يدخل .
( 12 ) - ج : الأحكام .
( 13 ) - ج : + من .
( 14 ) - ج : + و .