الممنوع لا يشبه الكافر ، لأنّه لا يتمكّن من إزالة عجزه أو « 1 » منعه ، والكافر متمكّن من إزالة كفره .
وقد « 2 » تعلّقوا أيضا بأنّ الكفّار لو « 3 » كانوا مخاطبين بالعبادات ، لوجب « 4 » متى أسلموا أن « 5 » يلزمهم قضاء ما فات منها ، وقد علم خلاف ذلك .
والجواب « 6 » : أنّ القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضيّ « 7 » ، بل هو منفصل عنه ، وقد يجب كلّ واحد من الأمرين وإن لم يجب الآخر ، ألا ترى أنّ الحائض يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الأداء عليها واجبا ، والجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها ، وإن وجب أداؤها ، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفّار « 8 » ، وإن لم يجب عليهم « 9 » قضاء ما فات منها ؟ .
وأقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم : ما ذكرتموه إنّما يتمّ في العبادات المختصّة بأوقات ، فأمّا الزّكاة فالأوقات كلّها متساوية « 10 » في أنّ فعلها فيها « 11 » هو الأداء « 12 » لا قضاء ، ولا خلاف في أنّ الكافر إذا
هامش
( 1 ) - ج : و .
( 2 ) - ج : - قد .
( 3 ) - ج : - لو .
( 4 ) - ب : لوجبت .
( 5 ) - ج : - ان .
( 6 ) - ج : فالجواب .
( 7 ) - ب : المقتضى .
( 8 ) - الف : الكافر .
( 9 ) - الف : عليه .
( 10 ) - الف : - متساوية .
( 11 ) - الف : - فيها .
( 12 ) - ب : أداء .