حكم الأمر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم ، بأخبار « 1 » الآحاد الّتي لا توجب إلاّ الظّنّ .
وبعد ، فإنّ قوله - عليه وآله « 2 » السّلام - : لولا أن « 3 » أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة ، لو تجرّد ، ما علمنا به الوجوب « 4 » ، لكنّا لمّا علمنا أنّ السّواك مندوب إليه ، كان ذلك قرينة في أنّه أراد الوجوب .
ويقال لهم في خبر بريرة « 5 » : أكثر ما فيه التّفرقة بين الأمر والشّفاعة ، وبينهما تفرقة « 6 » وان لم يكن لأجل وجوب « 7 » الأمر ، وهي أنّ الأمر منه عليه السّلام يتعلّق بالدّيانات والعبادات ، والشّفاعة ليست كذلك ، لأنّها « 8 » تكون « 9 » في المنافع الحاضرة « 10 » العاجلة ، وفي الأغراض الدّنياويّة .
« 11 » وأمّا « 12 » خبر الأقرع بن حابس « 13 » ، فإنّه لم يسأل عن مطلق الأمر ، وإنّما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه ، وهو الحجّ ، فأجاب صلّى اللَّه عليه وآله بأنّه لو قال نعم ، لوجب ، لأنّ قوله نعم يكون بيانا ، وبيان الواجب واجب .
هامش
( 1 ) - الف : من أخبار .
( 2 ) - ب وج : - وآله .
( 3 ) - ب وج : انى .
( 4 ) - ب : + و .
( 5 ) - ج : بريدة .
( 6 ) - ج : - وبينهما تفرقة .
( 7 ) - ج : الوجوب .
( 8 ) - ب : + لا .
( 9 ) - ج : يكون .
( 10 ) - الف : + و .
( 11 ) - ج : + ويقال .
( 12 ) - الف وج : فأما .
( 13 ) - ج : الوقوع الحابس .