دلّ على كون الآمر مريدا للفعل ، فالنّهي يدلّ على أنّه كاره « 1 » له ، والتحريم ما علمناه في متناول النّهى إلاّ « 2 » بواسطة ، وهي أنّ اللّه تعالى إذا نهى عن فعل ، فلا بدّ من كونه « 3 » كارها له ، وهو تعالى لا يكره إلاّ القبيح ، والقبيح محظور محرّم ، وهذا الاعتبار ليس بموجود في الأمر ، لأنّه إذا أمر بشيء ، وأراده ، فلا بدّ من كونه طاعة وممّا يستحقّ به المدح والثّواب ، وما هو بهذه الصّفة ينقسم إلى واجب وندب ، فلا يجب أن يقطع على أحدهما « 4 » ، وما « 5 » يكرهه تعالى فهو غير منقسم ، ولا يكون إلاّ قبيحا ، فافترق الأمران .
ويقال لهم « 6 » فيما تعلّقوا به عاشرا : قد أخللتم في القسمة بقسم ، وهو مذهبنا ، ونحن نعلم أنّ التّرغيب في الفعل وجه معقول كالإلزام « 7 » وليس كونه ندبا يقتضى التّخيير لأنّ التّخيير « 8 » إنّما يقتضى المساواة بين الشيئين المخيّر بينهما ، وليس النّدب مساويا لتركه فيكون « 9 » التّخيير بينهما « 10 » .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به حادي عشر : قد اقتصرتم على دعوى ، فمن أين قلتم : إنّه يجب حمله على أعمّ الفوائد وما الفرق بينكم ، وبين من
هامش
( 1 ) - ب : كان ، بجاى كاره .
( 2 ) - ب : لا .
( 3 ) - ب وج : ان يكون ، بجاى من كونه .
( 4 ) - ب : إحداهما .
( 5 ) - ب : أو مما .
( 6 ) - الف : - لهم .
( 7 ) - ج : كإلزام .
( 8 ) - ب وج : - لأن التخيير .
( 9 ) - ج : فيجوز .
( 10 ) - ب : - وليس تا اينجا .