الّذي ذكرناه ، وهذا يدلّ على قيام « 1 » الحجّة عليهم بذلك ، حتّى جرت عادتهم به « 2 » ، وخرجوا عمّا يقتضيه مجرّد وضع اللّغة في هذا الباب ، وأمّا أصحابنا معشر الإماميّة فلا يختلفون « 3 » في هذا الحكم الّذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في وضع اللّغة ، ولم يحملوا قطّ ظواهر الألفاظ « 4 » إلاّ على ما بيّناه ، ولم يتوقّفوا « 5 » على الأدلّة ، وقد بيّنّا في مواضع من كتبنا أنّ إجماع أصحابنا حجّة .
وقد تعلّق من ذهب إلى وجوب الأمر بطرق اعتباريّة ، وطرق سمعيّة ، وهي على ضربين ، قرآنيّة وأخباريّة . ونحن نذكر أقوى ذلك شبهة ، فإنّ الّذي تعلّق به الفقهاء في « 6 » ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم .
فأمّا « 7 » الطّرق الاعتباريّة ، فأوّلها قولهم : السّيّد إذا أمر غلامه بفعل ، عقل منه الإيجاب ، ولذلك يوبّخه العقلاء ، ويذمّونه ، إذا خالفه .
وثانيها قولهم : لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للإيجاب ، لم يكن للإيجاب لفظة موضوعة في اللّغة مع الضّرورة الدّاعية إلى ذلك .
وثالثها أنّه لا شبهة في تسمية « 8 » من خالف الأمر المطلق بأنّه عاص ، والمعصية لا تكون « 9 » إلاّ في خلاف الواجب « 10 » .
هامش
( 1 ) - ج : مقام .
( 2 ) - الف : - به .
( 3 ) - ج : يختلفوا .
( 4 ) - ج : - في وضع ، تا اينجا .
( 5 ) - ج : يتفقوا .
( 6 ) - ب : من .
( 7 ) - ب : واما .
( 8 ) - ج : قسيه .
( 9 ) - ج : يكون .
( 10 ) - ب : الوجوب .