فهذا « 1 » يؤدّى إلى أن يكون علمنا بصفات القديم تعالى وصفات الأجناس هو المؤثّر في كونه تعالى على صفاته ، وكون الأجناس على ما هي عليه ، وبطلان ذلك ظاهر .
والّذي يفسد أن يكون « 2 » المؤثّر في الأمر كون فاعله مدركا أو مشتهيا أو نافرا أنّه قد يكون كذلك ، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غير أمر .
فلم يبق بعد ما أفسدناه إلاّ أن يكون المؤثّر هو كون فاعله مريدا .
وإذا كان المؤثّر هو كون « 3 » فاعله مريدا ، فلا يخلو من أن يكون المؤثّر كونه مريدا للمأمور به ، أو كونه مريدا « 4 » لكونه أمرا ، والأوّل هو الصّحيح . والّذي يبطل الثّاني أنّه يقتضى أن يكون أمرا بما لا يريده ، أو بما يكرهه غاية الكراهية ، وقد علمنا تعذّر ذلك « 5 » ، وأنّه محال أن يأمر أحدنا « 6 » بما يكرهه .
وممّا يدلّ على ما ذكرناه أنّه لا يصحّ أن يأمر الآمر « 7 » إلاّ بما يصحّ أن يريده ، ألا ترى أنّه لا يصحّ أن يأمر بالماضي ولا بالقديم « 8 » لما لم يصحّ أن يراد ، فلو لا أنّ الإرادة المؤثّرة في كونه أمرا هي المتعلّقة بحدوث
هامش
( 1 ) - ب وج : فان هذا .
( 2 ) - ب : كون ، بجاى ان يكون .
( 3 ) - ج : كونها .
( 4 ) - ب : - للمأمور به أو كونه مريدا .
( 5 ) - ب وج : + فينا .
( 6 ) - ب : أحدا .
( 7 ) - ب : - الأمر .
( 8 ) - ج بالتقديم .