تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد ، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد ، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد . و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست . و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد . مسأله 1830 - اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد ، بايد خمس آن را از همان زمين ، يا از مال ديگرش بدهند . مسأله 1831 - اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد ، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد . مسأله 1832 - اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد ، مثلًا به او صلح نمايد ، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمى شرط كند كه خمس آن را بدهد . مسأله 1833 - اگر كافر ذمى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند .

مصرف خمس

مسأله 1834 - خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است ، كه امر آن با حاكم است ، و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير ، يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند . و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع‌الشرايط بدهند يا به مصرفى كه