بدهد ، و اگر اجازه ندهد ، معاملهء آن مقدار باطل است . پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مىگيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند .
مسأله 1761 - اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد ، معاملهاى كه كرده صحيح است . ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مىباشد . و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مىگيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند .
مسأله 1762 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معاملهء پنج يك آن را اجازه ندهد معاملهء آن مقدار باطل است و حاكم شرع مىتواند پنج يك آن مال را بگيرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد .
مسأله 1763 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمىشود .
مسأله 1764 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1765 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند ، و كسى كه شغلش كاسبى نيست ، اگر اتفاقاً معاملهاى كند و منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .
مسأله 1766 - انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن
رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 306
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٦