مصرحة بحرمة الصدقة على بني هاشم ، مثل صحيحة ابن سنان : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَلَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ » « 1 » . وعلمنا أن كلّ من حرمت عليه الصدقة للنسب جاز له الخُمس ، وجب بعد ذلك القول بكفاية الانتساب بالأم في إعطاء الخُمس ، لحرمة أخذ ابن هاشم ، الصادق بمن كان ابنه من جهة الأم ، أخذه الصدقة فيحل له الخُمس .
الوجه الثاني : هناك روايات متضافرة تُؤكِّد صدق الآل والذريّة وما إلى ذلك على من انتسب بالأم ، مستشهدة بآيات منها استعمال اللَّه تعالى الذرية في عيسى بالنسبة إلى إبراهيم « 2 » مع العلم بأنّ عيسى وُلِد من مريم المنتسبة إلى إبراهيم فقط . ومنها ما استشهد به الإمام الصادق ( ع ) في الرواية المروية عن تفسير العياشي عن أبي عمرو الزُّبيريِّ « 3 » .
فإذا أضفنا هذه الحقيقة إلى ورود هذه الألفاظ في أخبار الخُمس كثيراً ، وقد سبق تصريح الرضا ( ع ) في رواية العيون والمجالس بحرمة الصدقة عليهم لأنهم من آل الرسول ، صحّ لنا القول : بأنّ الخُمس يُعطى للمنتسِب إلى هاشم أو إلى
الرسول من الأم ، حيث تصبح الأخبار المفسِّرة للآل والذرية ونحوهما بالأعم من المنتسب بالأم ، تصبح هذه الأخبار موضِّحة ومفسِّرة لأحاديث الخُمس المصرّح فيها بإعطاء الخُمس للآل والذرية ونحوهما .
ويُجاب عن هذين الوجهين : بأنّ أحاديث الباب لا تخلو من نوع غموض ، حيث إنّ قسماً منها في بيان أنّهم ( ع ) آل الرسول ( ص ) ، وأبناؤه ، وذريته ، وأهل بيته ( ع ) ، وذوو قرابته . وهذا لا شك فيه ، لا باعتبار أنهم من فاطمة ( س ) فقط ، بل من جهة أنّهم من علي ( ع ) ، وهو نفس محمد ( ص ) ، والمخلوق من شجرته ، والمنشق من نوره .
ولكن حيث إنّ إفحام العامة لم يكن ميسوراً ببيان ذلك ، لعنادهم ومخالفته لمصالحهم ، التجؤوا ( ع ) إلى ذكر الشواهد من الآيات ، وهي بدورها لا تدل إلَّا على الاستعمال فقط ، وذلك حيث إنه بعد الغضّ عن الآيات المُعبِّرة عن الابن والأهل في الأئمة التي قلنا وجهها ليست إلَّا آيات قليلة ، فمنها آية إلحاق عيسى ( ع ) بإبراهيم واعتباره من ذريته ، وهذا لا يدل على المطلوب ، حيث إنّ مثل عيسى ( ع ) الذي لا
هامش
( 1 ) الاستبصار ، ج 2 ، ص 36 . .
( 2 ) الآيات 83 - 86 من سورة الأنعام . .
( 3 ) راجع الرواية في : تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 170 .
.