وعدم الاعتماد على الزكاة ، إلّا أنه يجوز له الأخذ من الزكاة خلال فترة تَعلُّم المهنة إن عُدَّ فقيراً لدى العرف ولو بعدم القدرة على الاستدانة .
8 - إذا كان الفقير يتقن مهنة أو عملًا فنياً يغنيه ، إلّا أنه لا يملك مستلزمات العمل من المكان والآلات والأجهزة جاز له الأخذ من الزكاة ، والأولى أن يأخذ منها ما يُهيئ به مستلزمات العمل ، لا سيما إذا كان المبلغ المطلوب أقل من نفقات سنته ، بل الأحوط ذلك عندئذ .
9 - من يدعي الفقر ، إن عرفنا صدقه أو كذبه عاملناه طبقاً لعلمنا ، وإنْ لم نعرف ذلك فإن كان فقيراً قبل ذلك جاز إعطاؤه من الزكاة ، وإن كان غنياً سابقاً أو جهلنا حالته السابقة ، فالأقوى عدم جواز الإعطاء مع التهمة حيث يجب التحقق من وضعه حتى يحصل الوثوق العرفي بفقره ، أما مع عدم التهمة فإنه يُعطى بلا بحث عن حاله على الأقوى .
10 - من كان له دَيْن على فقير ووجبت عليه الزكاة ، جاز له احتساب الدَّيْن من الزكاة .
11 - لو مات الفقير المديون ولم تُغطِّ تركتُه ديونَه ، جاز احتساب الدَّيْن من الزكاة ، وكذلك لو كانت له تركة إلّا أنّه لم يمكن استيفاء الدَّيْن منها بسبب امتناع الورثة ، فالظاهر الجواز أيضاً .
12 - لا يجب على دافع الزكاة إخبار الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة ، بل بإمكانه أن يدفع إليه المال بعنوان الهدية ظاهراً ونية الزكاة واقعاً ، خاصة إذا كان الفقير يتحرّج من أخذ الزكاة .
ثالثاً : العاملون عليها :
1 - العاملون عليها هم المكلّفون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام ( الحاكم الشرعي ) بجباية الزكوات وجمعها وحفظها وتدوين حساباتها وإيصالها إليه أو إلى المستحقين لها . فالعامل في هذا المجال يستحق حصة من الزكاة بإزاء عمله وإن كان غنياً .
2 - لا يجب تعيين أجرة محددة منذ البداية للعاملين ، بل يجوز إعطاؤهم ما يراه الإمام أو نائبه مناسباً بعد القيام بعملهم .
3 - الأحوط توافر عدة صفات في العاملين ( الولاة للزكاة ) وهي : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والحرية ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمسؤوليتهم ، أما بالنسبة للأُجَراء والموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم فالأقوى عدم اشتراط هذه الشروط فيهم وإن كان هو الأحوط استحباباً .
4 - يجوز توظيف بني هاشم في أعمال الزكاة بشرط ألّا يُعطوا من الزكاة شيئاً ، بل يتم إعطاؤهم الأُجرة من مصدر آخر .