اولا متفاوت و گوناگون و به اصطلاح متنوع دانسته و ثانيا متطور و متحول مىداند . خواجه نصير اين نسبت ، تنوع ، تطور و تغيير را ناشى از خاصه تطبيقى فقه و مستحدثات فقهى ( از جمله فقه سياسى و عمومى ) به اصطلاح خويش در « جزويات » « 1 » اعم از جزئيات و فروع و نيز در تطبيق مصاديق و در عمل و اجرا مىداند و يا به تصريح او « تقدير احكام » « 2 » نه در اصول ، كليات ، مبانى و مفاهيم اصلى و يا به تعبير وى در « تقدير اوضاع » « 3 » و « تدبير ملك و ترتيب مدينه » « 4 » است .
خواجه مراتب فقه را به دو صورت بيان مىكند « 5 » : يكى وضع و تشريع شريعت ، حدود ، احكام و فقه و ديگرى اجرا و اقامه حدود يا عمل در چارچوب ، براساس و در راستا و در جهت آنها را مطرح مىكند كه لازمهء آنها ، تفسير ، تفصيل و تطبيق اصول و احكام است كه نوعا اجمالى هستند ؛ خواجه بر همين اساس خلاصه تطبيق و تطور فقه و علم فقه مىگويد « و از اين باب از روى تفصيل خارج افتد از اقسام حكمت » به عبارت ديگر هرچند بررسى اجمال فلسفه و
هامش
( 1 ) - ناصر كاتوزيان ، پيشين ، ص 253 .
( 2 ) - همان .
( 3 ) - همان ، ص 252 .
( 4 ) - همان ، ص 253 .
( 5 ) - همان ، ص 253 .