قانونگذارى شده است ، بسيارى از احكام ديگر آن براى اصلاح جامعه و ايجاد عدالت اجتماعى و حفظ حقوق امت اسلامى است ، همواره مصلحتهاى فردى و اجتماعى در احكام فقهى مراعات شده و هرگاه اين دو مصلحت در يك جا باهم اصطكاك و برخورد پيدا كنند مصالح عمومى بر مصالح فردى ترجيح دارد تا جايى كه فرد بايد فداى جامعه شود ، به قول امام غزالى متوفى به سال 505 ه ق احكام فقهى براى حفظ و نگاهدارى از پنج مصلحت است كه مجموعه نيازهاى روحى و جسمى افراد در آن پنج خلاصه مىشود « 1 » . 1 ) مصلحت دين 2 ) مصلحت نفس 3 ) مصلحت عقل 4 ) مصلحت ناموس 5 ) مصلحت مال ، سراسر ابواب فقه و اينكه چرا اين دروس در حوزه تدريس مىشود را كه از نظر بگذرانيد ، همه احكام و مقررات آن ضامن حفظ و بقاى اين مصلحتها است ، هيچ قانونى را در جهان نمىتوان يافت كه اين همه فراگير و گستردگى داشته باشد ، نه در اديان ديگر مىتوان از آن سراغ گرفت و نه در حقوقهاى عرفى كشورها ، اين احكام با اين گستردگى كمال و قابليت انعطاف ، كه داراست ، مىتواند با نيازهاى جوامع بشرى در هر دوره و زمان ، خود را سازگار سازد ، اين ويژگيها را با مطالعه دقيق در احكام فقه اسلام بخصوص در احكام
هامش
( 1 ) - عليرضا فيض ، مبادى فقه و اصول ، تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1379 ، ص 120 .