دروغ گفتن در قيمت خريد كالا
سؤال 236 : فقهاى اماميه « كثرا . . . امثالهم » فرمودهاند : اگر بايع در إخبار از رأس المال دروغ بگويد مشترى حق فسخ معامله را دارد ، بيان فرماييد ؛ 1 . آيا اين خيار اختصاص به بيع دارد يا در عقود ديگر نيز جارى است ، مثل اينكه شخصى خانهاى را اجاره كرده و بخواهد آن را به ديگرى اجاره دهد و به مستأجر دوم بگويد خانه را ماهى 100 هزار تومان اجاره كردهام و به همين مبلغ به تو اجاره مىدهم و بعد مشخص شود در إخبار از مال الاجاره مرتكب كذب شده است ؟ 2 . آيا خيار مزبور اختصاص به مرابحه دارد يا در مواضعه و توليه و . . . نيز جارى است ؟ 3 . آيا خيار مزبور اختصاص به إخبار كذب از رأس المال دارد يا در موارد ديگر نيز جارى است مثل اينكه دربارهى جنس يا وصف مبيع إخبار كذب بدهد يا به مشترى بگويد : جنس الان موجود است و به تو مىدهم و مشخص شود فعلًا در دسترس نيست ؟ ( محقق كركى در اين باره مقرر داشته : « سواء كان الكذب فى قدر الثمن او جنسه او وصفه او حلوله » ) . 4 . آيا خيار مزبور ، خيار مستقلى محسوب مىشود يا برگشت آن به خيار تخلف شرط ( شرط ضمنى يا بنايى ) يا تدليس و امثال آن است ؟ 5 . آيا خيار مزبور اختصاص به إخبار بايع دارد يا در صورتى كه مشترى در مورد جنس يا قيمت و مشخصات ثمن به بايع دروغ بگويد نيز جارى بوده و بايع خيار خواهد داشت ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اگر شرط ضمنى يا بنائى باشد حق فسخ دارد و فرقى بين مرابحه و مواضعه و توليه نيست و در غير بيع هم جارى است و در ثمن هم جريان دارد . و اگر شرط نباشد خيار ندارد .
بيع اعضاء بدن
سؤال 237 : الف ) هرگاه شخصى به قصاص نفس محكوم شده باشد ، آيا مىتواند اعضاى بدن خود ( مانند كليه و . . . ) را بفروشد ؟ البته به گونهاى كه به حيات او صدمه نزند .
ب ) چنانچه مقتول نيز فاقد كليه و . . . بوده چهطور ؟ ج ) چنانچه شخصى محكوم به رجم يا قتل حدى گردد ، آيا مىتواند اعضاى بدن خود را اهدا نموده يا بفروشد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف ) اشكال ندارد . ب ) اشكال ندارد . ج ) اشكال ندارد .