تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
نارضايتى خود را از وقف نامه ياد شده و جعل توليت اعلام مىنمايد وتقاضاى ابطال وقف نامه را مىنمايد . الف ) با عنايت به اين كه ملك و هزينه واقعاً و به اذعان شخص نماينده متعلق به بانوى مذكور بوده است ، آيا وقف نامه صحيح است يا خير ؟ و آيا اصل وقفيت محقق شده است يا خير ؟ ب ) آيا متوليان تعيين شده در اين وقف نامه كه بدون رضايت مالك واقعى و اطلاع ايشان منصوب شده‌اند ، مىتوانند ادعاى توليت يا مداخله در امور وقف بنمايند ؟ ج ) پس از ابطال وقف نامه توسط نماينده و قبول موضوع توسط وى به صورت توافقى ، وكيل خانم ( كه وكالت رسمى در وقف و تعيين توليت داشته است ) با اطلاع كامل خانم با شخص نماينده توافق مىكند كه اصل وقفيت املاك مذكور به قوت خود باقى باشد و املاك به نام وكيل خانم وقف شود و وكيل و شخص نماينده هر دو متولى وقف باشند . بر اين اساس ، وقف نامه ديگرى با رضايت و زير نظر واقفه تنظيم و با خواندن صيغه وقف ، متوليان وقف از سال 76 تا كنون عمل به وقف كرده‌اند . اكنون يكى از متوليان وقف نامه اول مدعى ابطال وقف نامه اخير و صحت وقف نامه اول و توليت خود شده است . آيا وقف دوم صحيح است يا باطل ؟ و آيا متوليان وقف اول كه غير مأذون و غير منصوب از مالك واقعى ( واقفه ) بوده و توسط همان نماينده و مباشر بدون اختيار نصب شده بوده‌اند و تاكنون نيز هيچ اقدامى در قبول و عمل و تعرفه و غيره نكرده‌اند ؛ مىتوانند ادعايى داشته باشند يا خير ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى الف ) چون وقف بايد در ملك واقف باشد و بحسب قوانين ايران خانم مزبور مالك نبوده چاره‌اى جز اين نبوده كه واقف ، شخص واسطه يا يك ايرانى ديگرى كه سند به نام او شده باشد ، باشد . ليكن در متن واقع ، واقف ، خانم مزبور است . و وقف به حسب واقع صحيح است ، اگر واسطه در متن واقع از طرف خانم ، انجام داده باشد . ب ) اگر واسطه مزبور مأمور و مجاز براى تعيين متولى نبوده ، متوليان مزبور توليت ندارند . ج ) اگر وقف اولى باطل بوده است ، وقف جديد لازم است و حتماً وقف بايد از طرف واقف باشد ، هرچند از نظر رعايت قوانين بنام وكيل وقف شود ؛ ليكن در متن واقع بايد مالك واقعى زمين ( خانم مزبور ) وقف كند و او متولى را تعيين مىكند . خلاصه واقف بايد مالك باشد و اگر براى حفظ ظاهر قوانين به نام ديگرى ملكيت آن ثبت شده ، ليكن واقف حقيقى مالك واقعى مىباشد . و تعيين متولى هم از طرف مالك واقعى مىباشد .