و بر مبناى سه و نيم درصد سود على الحساب و هر شش ماه سود قطعى به سرمايهگذار پرداخت گردد . در حال حاضر مالك پس از گذشت مدتى ضمن محاسبه سه و نيم درصد بر مبناى اصل سرمايه مدعى مبلغى شده كه حالت على الحساب را نداشته و در واقع مالك سود را به صورت قطعى محاسبه و مطالبه نموده است . الف ) اين قرارداد تحت چه عنوان از عناوين عقود اسلامى قرار دارد ؟ ب ) اگر اين قرارداد مضاربه است آيا مطالبه سود قطعى و تعيين و درخواست آن صحيح است ؟ ج ) با اين نحوهى مطالبهى مالكِ سرمايه به نظر مىرسد كه وى از ابتدا ذهنيت و قصد اخذ سودى معادل سه و نيم در صد بر مبناى اصل سرمايه و با تعيين مبلغ دقيق داشته است . در چنين حالتى آيا عقد صحيح است ؟ اگر عقد صحيح نيست آيا مبلغ بايد به شخصى كه سود را پرداخت كرده عودت داده شود يا خير ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف : قرارداد مزبور مضاربه است .
ب : سود قطعى پس از پايان مدت مضاربه و محاسبه همه معاملات انجام مىشود .
سود در مضاربه قطعيت ابتدائى ندارد هر چه كه در ابتدا داده شود على الحساب است تا در پايان مدت حساب شود . اگر سودى نداشته باشد عامل بدهكار نيست و اگر سود باشد طبق قرار بايد تقسيم شود .
ج : اگر مضاربه به خاطر عدم رعايت شرايط ، باطل باشد همهى سود مال صاحب پول مىشود و عامل حق اجرة المثل كار خود را دارد به شرط اين كه بيش از سهم قراردادى نباشد .
د : اگر ثابت شود كه مالك قصد مضاربه نداشته است ، اصل پول را طلب دارد و مستحق سود اساساً نمىباشد .
ه مىتوانند از همان اول قرار صلح بگذارند كه مقدار سود حاصله در تجارت را مصالحه قطعى كنند به سه و نيم درصد ( يا هر مقدار ديگر كه بخواهند ) . به نظر ما با اينعقدصلحپس از قرار مضاربه ، سود قطعى اشكال ندارد ، البته با فرض حصول سود .
سؤال 978 : هرگاه مالك در اثناء مضاربه سفيه يا مجنون شود ، آيا ولى او مىتواند استمرار مضاربه را اجازه دهد يا به مجرد سفه و مجنون مالك ، مضاربه منفسخ مىگردد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى ظاهراً حكم به انفساخ مىشود ، در همهى عقود اذنيه اينطوراست . ليكنولىّ اودر صورت مصلحت مىتواند عقد جديد مضاربه برقرار كند .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 365
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣٦٥