تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ليكن اثبات ديه بر عاقله هم چون خلاف اصل است . دليل روشن مىطلبد و اين‌جا به عهده‌ى خود قاتل است . سؤال 937 : با توجه به اطلاق روايات دسته اول ، آيا مىتوان اشتباه در هويت را نيز مصداق قتل خطا دانست ، ليكن ديه را از خود جانى مطالبه كرد ؟ ( اشتباه در هويت در اصطلاح حقوقى آن است كه قاتل از دور شخصى را مىبيند به تصور اين كه زيد است به او شليك مىكند بعد معلوم مىشود ، شخص مورد هدف بكر بوده است ) . ( جواب ) : بسمه تعالى عين جواب از سؤال قبلى .

احكام ديات

سؤال 938 : آيا ديه جزء ما ترك و اموال متوفى محسوب مىگردد يا حقى است براى وراث كه بعد از فوت ميت به وجود آمده است و جبران خسارتى است بر اساس شرع اسلام براى اولياى دم و بايد بر اساس سهم هر يك از وراث تقسيم گردد ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى 1 - ديه‌ى جنايت بر جسد ميت بايد در وجوه خير براى ميت صرف شود . 2 - ديه‌ى قتل جزء تركه است و پس از اداء دين ميت ، تقسيم بر ورثه مىشود . سؤال 939 : درصورتىكه جانى و مجنى عليه ( يا ولى او در صورت موت مجنى عليه ) در بازگشت و عدم بازگشت منفعتى كه بر اثر جنايت زايل شده ، اختلاف نظر داشته باشند ، فقهايى كه مسأله را مطرح نموده‌اند يا فرموده‌اند كه قول مجنى عليه ، بدون نياز به سوگند مقدم است و يا فرموده‌اند كه قول مجنى عليه به ضميمه سوگند مقدم است ولى قسامه را لازم ندانسته‌اند ، پرسشى كه مطرح است ، اين است كه سخن فقهاء در تمامى موارد به‌طور مطلق جارى است و يا در صورتى كه قرينه ظنيه‌اى ( لوث ) كه مؤيّد يكى از دو ادعاست ، وجود داشته باشد ، نوبت به قسامه مىرسد ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى 1 - قسامه در اطراف نيز جريان دارد ، ليكن در اصل جنايت نه در « اندمال » و خوب شدن . 2 - احتياط در تقديم قول مجنى عليه ، با انضمام سوگند مىباشد . گرچه احتمال كفايت قول او مىباشد . سؤال 940 : 1 - اگر دو زن عادل با يك مرد عادل ، يا يك مرد عادل به همراه قسم صاحب حق ، يا چهار زن عادل ، بر جنايتى شهادت دهند ؛ حكم هر يك از اين