سؤال 908 : 1 - هرگاه قاضى به عمد و به جهت غرض ورزى با متهم ، قصاص نفس يا عضو يا رجم و امثال آن را صادر و حكم صادره اجرا شود ، قاضى مزبور ، چه مسؤوليتى دارد ؟ 2 - هرگاه قاضى در اثر تقصير و كوتاهى يا بىتوجهى و عدم رعايت مقررات دادرسى ، احكام مورد اشاره را صادر كند ، قاضى مسؤول است يا بيت المال ؟ در صورتى كه مصلحت اقتضا كند آيا مىتوان بيت المال را مسؤول دانست ؟ در صورتى كه قاضى در صدور احكام مزبور مرتكب تقصير شود ، آيا مىتوان ديه را به نيابت از قاضى از بيتالمال پرداخت نموده و آنگاه به تدريج از حقوق قاضى كسر نموده و به بيتالمال برگرداند ؟
( جواب ) : بسمه تعالى چون سبب اقوى از مباشر ، در اين مورد مىباشد ، حق قصاص از قاضى است . و روايت امر - كه آمر زندانى و مأمور اعدام مىشود - شامل اينگونه موارد نيست كه مأمور طبق دستور شرعى - به نظر - خود يعنى دستور قاضى قتل نموده است . 2 - قاضى مسؤول است . 3 - اگر قاضى قدرت پرداخت ديه را نداشته باشد ، بيت المال مىتواند مىدهد و از قاضى به اقساط بگيرد ولى اگر ولىّ دم راضى شود كه به اقساط از قاضى بگيرد مقدم است . مثل همه بدهىهاى ديگر كه بايدمهلتدادهشود .
سؤال 909 : چنانچه قتل عمد از موارد لوث محسوب شود و بستگان مقتول اداى قسامه نمايند ، تعداد پنجاه و چهار نفر كه رأى صادر مبنى بر قصاص متهم به تأييد برسد ، ولى شعبهاى ديگر به تعداد ده نفر از حالفان ايراد بگيرد ( عدم توفيق حالفان در بيان نسبت خود با مقتول ) ، ولى دادگاه كيفرى استان كه پرونده به آن جا ارجاع شده است اعلام كرده كه مجدّدا تعداد پنجاه نفر از بستگان مقتول سوگند ياد كنند .
الف ) آيا عدم توفيق در بيان نسبت بين خود و مقتول ، خللى در سوگند ايجاد مىكند ؟
با توجه به اين كه كيفيت سوگند از قبيل قسم به ذات اقدس خداوند ، كتاب اللَّه و تعمّد قتل صحيح باشد . ب ) آيا دادگاه كيفرى استان بايد از تعداد ده نفر كه مورد ايراد بوده ، سوگند بگيرد و يا اين كه مجدداً از تعداد پنجاه نفر سوگند بگيرد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف ) به نظر اينجانب نسبت حالف با مقتول شرط نيست ، گرچه احتياط آن است كه از قبيله و عشيره و وابسته به او باشند .
ب ) لازم نيست مجدداً از همه اخذ سوگند شود . يعنى على فرض اشكال در حلف آن ده نفر ، همان حلف ده نفر ديگر به جاى آن ده نفر كفايت مىكند .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣٣٦