سؤال 794 : پزشكى كه تخصص كافى در زمينه عمل جراحى خاصى ندارد و در عين حال اقدام به اين امر مىورزد و بيمار يا ولى او نيز با علم به اين موضوع به وى مراجعه نمودهوبرگهبرائت را نيز امضاء مىكند ، آيا اين امر تأثيرى در رفع ضمان از پزشك دارد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى عمل پزشك مزبور با احتمال خطر ، حرام است ، ليكن با فرض علم بيمار يا ولىّ آن ، و امضاء برائت ضامن نمىباشد .
سؤال 795 : آيا اعزام طرفين فحشاء به پزشكى قانونى و غيره براى كشف جرم وجاهت شرعى دارد ؟ و فرقى دارد كه در اين خصوص شكايت شده باشد يا خير ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به هيچ وجه جايز نيست ، مگر شكايتى باشد و خصوصاً اگر اتهام تجاوز به عنف باشد كه در آن صورت لازم است .
احكام سرقت
سؤال 796 : در مورد اسناد مالكيت ، مدارك شناسايى ، اوراق بهادار ، چك ، سفته ، عكسهاى شخصى ، يادگارىهاى خانوادگى و دست نوشتههاى شخصى كه فقط براى مالك آن ارزشمند مىباشند و امثال آنها بفرماييد ؛ الف ) آيا مال محسوب مىشوند ؟
ب ) آيا موضوع سرقت قرار مىگيرند ؟ ج ) بر فرض مثبت بودن جواب بند « ب » ، آيا سرقت تعزيرى است و يا با وجود شرايط مىتواند سرقت حدى باشد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف ) ملاك مال به نظر اينجانب اين نيست كه ديگران عموماً براى آن پول بدهند ؛ بلكه اجمالًا هر چند بوسيله يك نفر و از ناحيه همان يك نفر ارزش داشته باشد ، كافى است .
ب ) در برخى امور كه صدق ماليت مشكل است ، مىتوان خسارت مربوط به پيدا كردن و يا گرفتن المثنى و مانند آن را مطالبه نمود ، مثل سرقت شناسنامه و مانند آن .
ج ) از روايات سرقت مىتوان اينطور استنباط كرد كه حدّ در ماليت مطلقه است ، يعنى از نظر همگان مال باشد ، چون عنوان دينار آمده ليكن اين از باب درء حدّ به شبهه است و گرنه مىتوان گفت كه منظور از عنوان دينار ، قيمت و ارزش آن است هرچند شخصى و نه براى عموم .