ازدواج با دختر و ادله كافى در خصوص عدم وجود اكراه و عنف ، دادگاه همچنان اصرار بر اجراى حكم دارد . خواهشمند است نظر فقهى خود را در اين زمينه اعلام فرماييد .
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - حكم زنا براى كسى كه همسر ندارد و تجاوز به عنف هم نبوده ، اعدام نمىباشد . 2 - معطلى سه سال در زندان هم هيچگونه وجه شرعى ندارد .
3 - عنف در تجاوز هم بايد اثبات شود . 4 - اقرار به زنا اشتباه بوده ، ليكن اگر قصد او در اين اقرار حفظ آبروى دختر بوده بايد اثبات شود و در صورت اثبات اساساً حكم زنا ، حتى شلاق ، هم ثابت نمىباشد . 5 - حدود الهى با مختصر شبهه و شكى ساقط مىشود . اميد است قضاة محترم توجه كنند .
سؤال 754 : آيا قاضى بدون دلايل و شواهد قطعى و شرعى و صرفاً به استناد علم خود كه از طريق گواهى پزشكى قانونى بدست آمده ، مىتواند حد زناى به عنف ( اعدام ) على رغم مجرد بودن طرفين و اعلام رضايت شاكيه صادر نمايد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - به نظر اينجانب در حق اللَّه - حدود شرعى - عمل قاضى به علم خود به هيچ وجه جايز نمىباشد ، ليكن اگر عنف اثبات شود حق الناس است .
2 - با فرض مجرد بودن ، اعدام معنى ندارد . هيچ فقيهى چنين حكم نمىكند . البته در غير عنف .
3 - عنف در تجاوز بايد اثبات شود . عنف حق الناس است ، اگر هر كسى كه به جاى قاضى ، پرونده را ببيند يقين مىكند كه عنف بوده ، علم قاضى در اين مورد ، دليل است ، در حقيقت در اين مورد علم قاضى تنها نيست ، علم همگان است ، اگر چنين ، وضوح داشته باشد ، عمل قاضى به علم خود صحيح است .
4 - گواهى پزشكى در اثبات عنف ، امرى تخصصى است كه خود گواهان پزشك بهتر مىتوانند نظر قطعى بدهند و در اختيار قاضى قرار دهند .
سؤال 755 : بر اساس نظر مشهور فقهاء ، هر گاه سارق قبل از شكايت مسروق منه ، مال مسروقه را تحت يد مالك قرار دهد و به وى برگرداند ، حدّ سرقت ساقط مىشود .
لطفاً بفرماييد : آيا در سرقتهاى موجب تعزير ، اختلاس ، كلاهبردارى و امثال آن نيز ، اين حكم جارى است و تعزير منتفى مىشود ، يا اين حكم مختصّ سرقت حدّى است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى ظاهراً تعزير هم همانند حدّ ساقط مىشود ، ليكن از نظر
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٧٦