تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
سؤال 738 : الف : آيا دولت وظيفه دارد از آلودگى و يا تخريب محيط زيست ( آب ، خاك ، هوا ، دريا ، جنگل و كوه و دشت و صحرا ) جلوگيرى نمايد ؟ ب : تكليف دولت در جهت پيشگيرى از وقوع جرائم زيست محيطى چيست ؟ ج : مسئوليت پىگيرى موارد ايجاد عارضه و آسيب هاى زيست محيطى در بخش دولتى و بخش خصوصى با چه كسى است ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى الف ) مسلماً دولت موظف است . ب ) دولت مسؤول سلامت جامعه مىباشد و بايد جرائم زيست محيطى را شديداً تعقيب كند . و در جهت پيشگيرى هم فعالانه بكوشد . ج ) پىگيرى رعايت قوانين ، مربوط به دولت است ، گرچه از باب نهى از منكر ، همه آحاد مردم و دولت هم مكلفند . سؤال 739 : الف : اگر شركت ساخت خودرو و يا شركت‌هاى مشابه ، در توليد خويش معيارهاى استاندارد زيست محيطى را رعايت نكرده باشند ، نحوه جبران و يا ترميم خسارت به چه نحوى ميسر است ؟ ب : چگونه مىتوان مسؤوليت و ضمانت اشخاص را در عوامل زيست محيطى مطرح كرد ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى الف : گرچه در اضرار به غير ، ضرر كم يا زياد فرق نمىكند ، ليكن نوعاً مردم در ضررهاى جزئى اغماض مىكنند . در غير اين صورت شركت‌هاى مزبور و افرادى كه از اين گونه اجناس استفاده مىكند و محيط را آلوده مىسازند ضامن مىباشند ، مطالبات جامعه را ولىّ امر جامعه و دولتى كه مورد تأييد اوست ، أخذ مىكنند . ميزان محاسبه در اين گونه امور كاملًا تخصصى است و چون ميزان دقيقى به دست نمىآيد ، با حكم حكومتى غرامت معينى گرفته مىشود . ب : از مطلب بالا معلوم شد . شركت‌ها و افراد ضامن آلودگى بايد طبق حكم حكومتى پرداخت غرامت كنند . شركت‌هاى خودروساز ( فى المثل ) ، به ولىّ امر جامعه و دولتى كه مورد تأييد اوست غرامت مىدهند و او صرف اصلاح اين امر جامعه مىكند .