سؤال 497 : در رجحان و برترى غير مسلمان بر مسلمانان حكم اوليه ، قضيه ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين المسلمين سبيلًا « 1 » بوده و هر نوع ترجيح آنان بر مسلمانان از مصاديق ترجيح مرجوح و بلامرجح خواهد بود مع الاسف و معالاوصف در ما نحن فيه مسأله چنين است . يك تبعه آلمانى و غير مسلمان بدون اين كه مدركى داشته باشد خود را مالك زمينى در حومه تهران نموده و سالها قبل و به صورت شفاهى و در قالب قراردادهاى خاص ، زمين در اختيار اينجانب قرار گرفت تا در احياء و عمران آن تلاش نمايم و مالكيت آن به صورت اشاعه باشد تا اين كه اخيرا فرد مورد نظر به ايران مراجعت و تقاضاى استرداد ملك را تماماً نموده است . سرانجام به دادگاههاى نظام جمهورى اسلامى مراجعه و با طرح شكايت ، تعقيب و مجازات اينجانب در خواست گرديد . در مراحل بدوى و پژوهش حكم برائت اينجانب صادر گرديد ، اما ناگهان بر خلاف نظر دو مرجع و يك دادگاه عالى ، بر خلاف موازين شرعى و آيه شريفه ، شخص مذكور بلا مرجح ، ترجيح داده و در راستاى ادعاى يك غير مسلمان اينجانب را مجدداً گرفتار نمودند . لذا از آنجا كه در مراحل نهايى در صورتى امكان نقض حكم صادره وجود دارد كه خلاف بيّن شرع بودن قضيه از طرف مراجع عظام اعلام گردد . با توجه به مطالب فوق الذكر نظر مبارك را براى راهنمايى اينجانب مرقوم فرماييد .
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - اگر قرارداد بر اشاعهى ملكى در برابر عمل عمران و اصلاح بوده ، و سهم الاشاعه هم معلوم بوده است ، حق ندارند ملك را از شما به كلّى بگيرند . ليكن مهم اثبات قرار مزبور است ، لازم است مدرك كتبى ارائه يا اثبات به وسيله شهود انجام شود .
2 - آيهى نفى سبيل قراردادها را ابطال نمىكند چنان كه اثبات هم نمىكند . مگر آن جا كه در متن قرار چيزى به ضرر اسلام و مسلمين باشد .
3 - در مورد مزبور لازم است قضات محترم راههاى اثبات حقيقت قرار را به دقت مورد بررسى قرار دهند .
هامش
( 1 ) - نساء / 141 .